<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026. تأتي هذه الاجتماعات في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولي، في ظل التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأسواق المالية، وتصاعد الخلافات بشأن العقوبات والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الاجتماعات المالية الرئيسية في مدينة أشفيل، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر. وقد سبقت هذه الاجتماعات لقاءات نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي 29 و30 أغسطس. ويؤكد الجدول الرسمي للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين أن اجتماع أشفيل يمثل محطة رئيسية في مسار مجموعة العشرين المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى اجتماع أشفيل بأهمية خاصة لأنه يجمع المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية في أكبر الاقتصادات العالمية. ويترأس الجانب الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى دفع مجموعة العشرين نحو التركيز على النمو الاقتصادي، وتصحيح الاختلالات التجارية، وإدارة الديون السيادية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة النمو الاقتصادي العالمي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بما فيها تداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تواجه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بضعف النمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الدين العام. وتريد الولايات المتحدة أن تركز المجموعة بصورة أكبر على السياسات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستثمار والنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التجارة العالمية ملفاً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة تضغط باتجاه معالجة ما تعتبره اختلالات تجارية ناتجة عن سياسات إنتاج ودعم صناعي في بعض الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن تظهر الخلافات بشأن الصين على وجه الخصوص، بسبب المخاوف الأمريكية من فائض الإنتاج والصادرات، إضافة إلى قضايا سعر الصرف والمنافسة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل من المرجح أن تواجه واشنطن اعتراضات من شركائها الأوروبيين والآسيويين إذا تحولت المناقشات إلى انتقادات للسياسات التجارية الأمريكية أو الرسوم الجمركية. ولذلك فإن اجتماع أشفيل لن يكون مجرد اجتماع فني لوزراء المالية، بل سيكون أيضاً اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة التوافق داخل المجموعة خلال رئاستها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران والعقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات التي تضفي على الاجتماع حساسية إضافية مسألة العقوبات على إيران. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على دعم أوسع من دول مجموعة العشرين لسياساتها المتعلقة بالضغط الاقتصادي على طهران، بما في ذلك الحد من العلاقات التجارية والمالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تعتزم واشنطن حث شركائها على الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع التلويح بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران. وتزداد أهمية هذا الملف بسبب تأثير الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة. فأي اضطراب في تدفقات النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على التضخم والنمو وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديون وأسواق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن تكون الديون السيادية وأسواق السندات من القضايا الأساسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتمويل الإنفاق العام في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات في أشفيل بعد تحركات أمريكية مرتبطة بسوق سندات الخزانة، وسط اهتمام كبير بتطورات عوائد السندات طويلة الأجل. وبالتالي سيكون للاستقرار المالي العالمي، واستدامة المالية العامة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، حضور قوي في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أهمية إضافية بسبب انتقال النقاش العالمي تدريجياً من مرحلة معالجة الأزمات إلى البحث عن نموذج أكثر استدامة للنمو والاستثمار. ومن المنتظر أن يحاول المشاركون تحقيق قدر من التوافق، حتى في القضايا التي يصعب الوصول فيها إلى اتفاق سياسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل الأجندة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية على المسار المالي. ففي 1 و2 سبتمبر تستضيف منطقة رالي-دورهام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة العشرين، مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف تشابل هيل جانباً مهماً من هذه الاجتماعات، حيث يجتمع مسؤولون حكوميون وتجاريون مع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. ومن بين الأسماء التي أعلنت مشاركتها أو المتوقع حضورها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إلى جانب شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاجتماع اتجاهاً جديداً في أجندة مجموعة العشرين، يتمثل في الربط بين السياسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، وسوق العمل، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو نهج تنظيمي مرن للذكاء الاصطناعي، يقوم على تشجيع الابتكار والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء أطر تنظيمية قد تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تكون هذه الرؤية موضع نقاش مع دول أخرى تختلف في مقاربتها لتنظيم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الاجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تحمل الاجتماعات أهمية دولية فقط، بل لها بعد أمريكي ومحلي واضح. فقد اختارت الإدارة الأمريكية أشفيل لاستضافة اجتماعات المسار المالي في إطار التأكيد على دعم منطقة غرب كارولينا الشمالية، التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار هيلين الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية يوفر حضور مئات المسؤولين والشخصيات الدولية فرصة لزيادة الاهتمام بالمنطقة وتعزيز صورتها كمركز قادر على استضافة فعاليات عالمية. وتشير تقديرات محلية إلى مشاركة أكثر من 500 شخص في الاجتماعات المالية، بما في ذلك مسؤولون اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشابل هيل، تستعد السلطات المحلية أيضاً لزيادة الإجراءات الأمنية وحركة المرور بسبب اجتماع الابتكار، الذي سيجذب مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأمني والتنظيمي أكبر من المعتاد حول مواقع الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، يمكن القول بأن اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية هذا الأسبوع تشكل اختباراً مهماً للتعاون الدولي في مرحلة تتزايد فيها الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، ففي أشفيل يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر سيكون التركيز على النمو والتجارة والديون والاستقرار المالي والطاقة والعقوبات، بينما ينتقل جزء من الاهتمام في 1 و2 سبتمبر إلى منطقة رالي-دورهام وتشابل هيل لمناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجمع بين مسارين أصبحا مترابطين بصورة متزايدة: السياسة الاقتصادية من جهة، والتكنولوجيا من جهة أخرى. فالقدرة على تحقيق النمو العالمي باتت تعتمد بدرجة متزايدة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمار، في حين أن مستقبل التكنولوجيا نفسه يتأثر بالقرارات التجارية والمالية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماعات كارولينا الشمالية لن تكون مجرد لقاءات دورية لمسؤولي مجموعة العشرين، بل ستكون مناسبة لقياس مدى قدرة أكبر الاقتصادات العالمية على الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل خلافات عميقة حول التجارة والجغرافيا السياسية والطاقة والتكنولوجيا. كما ستكون اختباراً للرئاسة الأمريكية للمجموعة، ولقدرتها على دفع أجندتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء.</div></p>

طاولة واحدة وعالم متعدد المصالح.. مجموعة العشرين أمام اختبار جديد لإنعاش الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه.<br>ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل.<br>وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.<br>يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك.<br>وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها.<br>وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية.<br>وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً.<br>في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد.<br>وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك.<br>ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء.<br>وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية.<br>وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي.<br>ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية.<br>لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي.<br>وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة.<br>و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.</p>

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينجح لقاء الموفد الأمريكي، غاريد كوشنر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في إحداث أي اختراق في ملف نزاع غزة، وسط ما ترشح عن توافق الجانبين على أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تتنازل عن الخيار العسكري، بل والتأكيد على نزع سلاح حركة حماس قبل بدء أي عمليات لإعادة إعمار القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والمبعوث الأمريكي، غاريد كوشنر، على عدم بدء عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس.</div></p><p class='article-text'>ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي، أن نتانياهو وكوشنر اتفقا أيضاً على استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي وسياسة الاغتيالات في قطاع غزة. وذكرت القناة أن نتانياهو أوضح لكوشنر أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر، ولن تتنازل عن حرية العمل العسكري في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>كما شدد نتانياهو وكوشنر على ضرورة إشراف قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، الجنرال جاسبر جيفيرز، على عملية تسليم سلاح حماس وتدميره، وفق القناة.</p><p class='article-text'>بدوره، قال ​مسؤول في مجلس السلام، إن ⁠كوشنر ونتانياهو عقدا اجتماعاً مطولاً ⁠ومتعمقاً ​ومثمراً ⁠للغاية وأنه تم ⁠التوصل ⁠إلى اتفاق مع نتانياهو بشأن مسار لحل ‌أزمة غزة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، رحبت حركة حماس، ببيان مشترك أصدره وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية أدان رفض الحكومة الإسرائيلية ما وصفه بخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وحملها مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقالت حماس، في بيان، إن موقف وزراء الخارجية يتضمن موقفاً واضحاً في إدانة رفض الحكومة الإسرائيلية لخريطة الطريق، مشيدة بتأكيد البيان ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخريطة الطريق، واستمرار الدور الأمريكي ودور مجلس السلام والوسطاء في ضمان تنفيذها، ومنع الحكومة الإسرائيلية من تعطيلها أو التنصل من التزاماتها.</p><p class='article-text'>في السياق، أدانت رابطة العالم الإسلامي الرفض الإسرائيلي المُعلن لخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة ترامب لإنهاء النزاع في غزة. وندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان، بهذا الرفض الذي يمثل امتداداً للسياسات الإسرائيلية المتمادية في انتهاك القوانين والقرارات الأممية، وتقويض كل مساعي السلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، جدد الجيش الإسرائيلي، أمس، خرقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات وإطلاق نيران وقذائف المدفعية على مناطق متفرقة، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية، وفق أجهزة الإسعاف والطوارئ في غزة.</div></p><p class='article-text'>وشنت القوات الإسرائيلية غارتين على مناطق سيطرتها بحي التفاح فجراً. وذكرت أجهزة الإسعاف والطوارئ، بإصابة عدد من الأفراد جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة خارج مناطق سيطرة الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على منزل في محيط مفترق السنافور بالحي، ما تسبب في اندلاع حريق. وأبان مركز الإعلام الفلسطيني، أن الغارتين جاءتا بالتزامن مع إطلاق نار من مروحيات إسرائيلية في المنطقة ذاتها، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.</p>

إسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تتنازل عن الخيار العسكري في القطاع

نتانياهو وكوشنر: نزع سلاح «حماس» قبل إعمار غزة

<p class='article-text'>دبي - البيان ووكالات<br>دخل التصعيد في جنوب لبنان مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان «اليونيفيل» ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط العسكري الإسرائيلي، وتسجيل متوسط 137 مقذوفاً يومياً خلال أقل من أسبوعين، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال خوض «عدة أيام من القتال»، وسط معارك في مرتفعات علي الطاهر. وفي موازاة الضغط الميداني، كثفت بيروت تحركاتها السياسية والعسكرية لتثبيت اتفاق الإطار، وضمان استمرار المظلة الدولية في الجنوب، مع تأكيد الرئيس جوزيف عون أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون «من دولة إلى دولة».<br>وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إنها سجلت بين 5 و16 أغسطس متوسطاً بلغ 137 مقذوفاً يومياً، محذرة من أن المدنيين «يدفعون مجدداً الثمن الأكبر»، مع اضطرار عائلات إلى النزوح أو تغيير نمط حياتها بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين. وأكدت «اليونيفيل» استمرار دورياتها ورصد التطورات وإزالة العوائق والحد من مخاطر المتفجرات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددة على أن القرار 1701 لا يزال الإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><br>«أيام من القتال»</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال «عدة أيام من القتال في لبنان»، على خلفية العمليات الجارية في مرتفعات علي الطاهر.<br>وذكرت «جيروزاليم بوست» أن الجيش الإسرائيلي بات، وفق تقييمها، قريباً من حسم القتال على المرتفعات، التي وصفتها بأنها خط الدفاع الرئيس والأكثر أهمية لـ«حزب الله» في جنوب لبنان. وذهبت الصحيفة إلى أن السيطرة على المنطقة ستجعل الطريق باتجاه البقاع وبيروت وغرباً نحو ساحل المتوسط شبه مفتوح أمام الجيش الإسرائيلي إذا قرر مستقبلاً تعميق عملياته البرية، وهو تقييم إسرائيلي لم تؤكده مصادر مستقلة.</p><p class='article-text'><br>اختبار اتفاق الإطار</p><p class='article-text'><br>وتزامن التصعيد مع تحرك عسكري لبناني - أمريكي، إذ بحث قائد الجيش رودولف هيكل مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار.<br>ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، تناول اللقاء الصعوبات التي يواجهها الجيش في تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير، في حين أكد الجانبان أهمية دعم الجيش.<br>وأكد الرئيس جوزيف عون، في لقاء منفصل مع وفد «تاسك فورس فور ليبانون»، أن بلاده ملتزمة بتطبيق اتفاق الإطار كاملاً وتعوّل على الولايات المتحدة لتنفيذه، مؤكداً أن واشنطن «جادة وملتزمة وداعمة».<br>وقال عون إن إسرائيل «لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة والتدمير وقتل الأبرياء»، مشيراً إلى أن الوزارات الخدماتية باتت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش وتوفر الخدمات للسكان.<br>وفي رسالة سياسية تتصل بموقع لبنان الإقليمي، شدد عون على أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون «من دولة إلى دولة»، تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية.</p><p class='article-text'><br>معركة المظلة الدولية</p><p class='article-text'><br>وبالتوازي، تحولت مسألة الوجود الدولي في الجنوب إلى محور تحرك سياسي واسع في بيروت. وأكد عون، أمام وفد نيابي، أن التمديد لـ«اليونيفيل» يمثل «الخيار الأول» للبنان، على أن يكون البديل، في حال تعذر ذلك، صيغة تضمن استمرار قوات دولية تعمل إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه. وقال إن إسرائيل ترفض وجود «اليونيفيل» وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة عام، في حين تتمسك بيروت ببقاء حضور دولي في الجنوب.<br>وفي تحرك يعكس اتساع الغطاء السياسي لهذا الموقف، قدم وفد نيابي إلى رئيس الحكومة نواف سلام عريضة وقعها 86 نائباً، أي أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، دعماً لاستمرار المهمة الدولية.<br>وأكد سلام أن الموقف الرسمي يتمسك بوجود قوة أممية في الجنوب تتولى ثلاث مهام أساسية هي «المراقبة والإفادة، والتنسيق والاتصال»، مشيراً إلى أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الموقف، وأن الأخير أبدى تفهماً للحاجة إلى استمرار وجود قوة أممية تخلف «اليونيفيل» إذا تغير شكل المهمة الحالية.</p>

«اليونيفيل» ترصد 137 مقذوفاً يومياً.. وبيروت تتمسك باتفاق الإطار والمظلة الدولية

إسرائيل نحو توسيع القتال في لبنان ومعركة على الطاهر تتصدر المشهد

First aid responders and residents gather as they search the site of an Israeli airstrike that targeted a neighbourhood in the southern Lebanese village of Deir al-Zahrani on August 15, 2026. Lebanon said Israeli strikes on the south killed nine people including three children on August 15, 2026, the deadliest raids since deals in June eased hostilities between Israel and Hezbollah. Israel said it carried out retaliatory strikes against the Iran-backed militant group but Lebanon's prime minister said seven people killed in one of the strikes were not "military targets" and urged Israel to halt an "extremely dangerous" escalation. (Photo by Abbas FAKIH / AFP)

<p class='article-text'><br>في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل.<br>ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي.<br>ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003.<br>ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية.<br>مزحة ترامب<br>في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح.<br>اتفاق <br>على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن  المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.</p>

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

<h1>«استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط اقتصادي ابتزاز وقرصنة»</h1><h2>طهران ترفع سقف الابتزاز وتحشر المفاوضات في مضيق سياسي بشروط جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كسرت إيران، أمس، التهدئة التي سادت لعدة أيام، واعتدت بمقذوفات على ناقلتين عبرتا مضيق هرمز إحداهما تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أحدث ابتزاز وقرصنة للملاحة البحرية. </div></p><p class='article-text'>وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية أن الاعتداء انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وتهديد مباشر لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وشدّدت الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يُحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى الاعتداء موجة إدانات عربية في اصطفاف جديد إلى جانب الإمارات، حيث أعلنت كل من البحرين وقطر والسعودية وعمان والكويت والأردن ومصر ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والبرلمان العربي إدانة الاعتداء، والتضامن مع الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن الاعتداء واستهداف سفينة أخرى بمقذوف قبالة سواحل عُمان، مع ابتزاز على طاولة المحادثات الخاصة بإعادة فتح المضيق، حيث دفعت طهران الأمور إلى مضيق سياسي يبدد التفاؤل الأمريكي بقرب إنهاء أزمة الملاحة برفع سقف الابتزاز، معتبرة أن اقترابها من اتفاق مع عُمان لا يعني السماح بعودة حركة السفن بصورة طبيعية. </div></p><p class='article-text'>وقالت على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي إن إعادة فتح المضيق تعتمد على شروط عدة، من بينها حصولها على تعويضات.</p><p class='article-text'>وفي موقف أكثر تشدداً، نفى الحرس الثوري وجود صلة بين المفاوضات مع عُمان وإعادة فتح المضيق، وأن إعادة فتحه ترتبط بقبول واشنطن شروط طهران، وليس بنتائج المحادثات مع مسقط، لتُبقي المضيق ورقة تفاوضية في الملفات الأخرى مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتناقض هذه التصريحات مع إشارات أمريكية بقرب التوصل لاتفاق عبر عنه جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إذ قال: إن طهران أبلغت واشنطن استعدادها للسماح بأقصى تدفق ممكن للنفط والغاز عبر «هرمز»، لكنه أكد أن بلاده لن تثق بهذا التعهد قبل التحقق من تنفيذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤول أمريكي أعلن إحراز تقدم في المفاوضات، متوقعاً اتفاقاً قريباً.</div></p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/1545031" target="_blank">الإمارات تدين عدوان إيران على سفينة لـ «أدنوك»</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/iran/1545030" target="_blank">إيران تواصل ابتزاز العالم</a></p>

موجة تضامن عربي مع الإمارات بعد اعتداء صاروخي إيراني على ناقلة «أدنوك»

الإمارات: الحرس الثوري تهديد للمنطقة والعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة اللبنانية ـ الإسرائيلية في روما من دون اختراق سياسي حاسم، لكنها لم تنتهِ بالفشل. </div></p><p class='article-text'>فبينما أُنجزت تفاهمات أولية على بعض الجوانب التقنية والعسكرية، بقيت العقدة الأساسية على حالها: من يراقب تنفيذ اتفاق الإطار، ومتى تبدأ المرحلة التالية من الانسحابات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن المحادثات بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة على المستوى الفني ومستوى الخبراء. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن لبنان وإسرائيل أقرب بكثير إلى التوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها.</p><p class='article-text'>وبحسب مصدر لبناني مطلع، لم تنجح المفاوضات في حسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، كما لم يتم الاتفاق على تحديد منطقة تجريبية جديدة، بعدما أصرت إسرائيل على تقييم نتائج انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية وفرون قبل الانتقال إلى أي مرحلة جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني طرح خلال المفاوضات ملفات تثبيت وقف إطلاق النار، والحدود، والأسرى، والمناطق التجريبية، على أن يُستكمل النقاش في جولة ثامنة مطلع سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأفادت تقارير إعلامية بأن الجولة التي استمرت ثلاثة أيام شهدت توافقات أولية في عدد من المسارات الأمنية والعسكرية، أبرزها الاتفاق على المفاهيم والمصطلحات المرجعية التي ستنظم آلية التعامل بين لبنان وإسرائيل والراعي الأمريكي، في خطوة تُعد تمهيداً لتنفيذ المراحل اللاحقة من الاتفاق إذا تم تجاوز الخلافات السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الميدان سار في اتجاه مختلف، فبالتزامن مع اختتام محادثات روما، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه هاجم بنى تحتية ومستودعات أسلحة ومقر قيادة تابعاً لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، وقال إن الضربات جاءت رداً على مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين في انفجار قرب مجدل زون، مؤكداً استمرار انتشاره في «المنطقة الأمنية» ومواصلة عملياته لإزالة ما وصفها بالمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة فرانس برس أن مقتل الجنديين هو الأول الذي يعلنه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ أكثر من شهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة ثمانية أشخاص في غارات على بلدة البرج الشمالي، بعد يوم من مقتل شخص وإصابة آخرين في غارة استهدفت مصلى داخل مقبرة في تبنين، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية باستمرار الغارات والقصف المدفعي على المنصوري ومحيطها، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية وحركة نزوح من بعض البلدات الحدودية. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» إنها رصدت أول من أمس إطلاق 113 مقذوفاً من جانب الجيش الإسرائيلي، وهو أعلى عدد يُسجل منذ 21 يونيو، محذرة من أن الوضع لا يزال هشاً، ومشددة على أن الالتزام بالقرار 1701 والحوار والتنسيق يبقيان السبيل الأساسي لخفض التصعيد واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان.</p>

إسرائيل تكثّف الغارات والقصف وترفض توسيع «التجريبية»

لبنان.. جولة روما السابعة بلا اختراق و«الثامنة» مطلع سبتمبر

<p class='article-text'>ديان كويل<br>بعد أقل من أسبوعين على انتقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، استقر النقاش حول سياساته الاقتصادية على السؤال المعتاد: كيف سيمول وعوده؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فإذا كان إلغاء مشروع بطاقات الهوية الرقمية سيتيح المجال لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، فمن أين كان سيتم تمويل مشروع بطاقات الهوية أصلاً؟ وما التخفيضات التي ستغطي تكلفة تحديد الحد الأقصى لتعرفة الحافلات عند 2 جنيه استرليني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها طريقة عبثية للتفكير في الانضباط المالي. فهذه البنود لا تمثل سوى أجزاء ضئيلة من الإنفاق الحكومي، ولن تكون هي العامل الذي يحدد ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية أم لا. </div></p><p class='article-text'>كما أن الانشغال المفرط بهذه التغييرات الصغيرة يجعل من شبه المستحيل تكوين رؤية متماسكة بشأن الاستراتيجية المالية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن الإطار الذي تدار من خلاله الضرائب والإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة أصبح معطلاً. فالطريقة التي تتفاوض بها وزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة بشأن قرارات الإنفاق تؤدي إلى صنع قرارات سيئة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مشروع بحثي استمر 5 سنوات بتمويل من «مؤسسة نوفيلد»، أجرينا فيه عشرات المقابلات مع أشخاص يعملون في تقديم الخدمات العامة، كان السؤال الأول، والأخير، الذي يطرح عند مناقشة أي مقترح سياسي هو «كيف سيقيم مكتب مسؤولية الموازنة هذا المقترح؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بورنهام أحد الذين أجرينا معهم مقابلات عندما كان يشغل منصب عمدة مانشستر الكبرى. ومثل غالبية من لديهم خبرة ميدانية، كان ينظر بسلبية إلى أسلوب صنع القرار في الحكومة المركزية. </div></p><p class='article-text'>فقد قال لنا: «إن النهج التقليدي لوزارة الخزانة، إلى جانب ما يعرف بالكتاب الأخضر، أسهما في خلق بلد غير متكافئ إلى حد كبير. فالهوة بين شمال إنجلترا وجنوبها ليست مصادفة، بل هي نتيجة للسياسات. وعلى وزارة الخزانة أن تتأمل ذلك بعمق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الوزارة تتأمل في هذا بالفعل. وبعد ما يقرب من عشرين عاماً من المساهمة في وضع الاستراتيجية الاقتصادية لمانشستر، أجد أنه سيكون من المشجع أن توجد نية جادة لنقل مزيد من الصلاحيات المالية إلى السلطات المحلية. وهو أمر يبعث على السرور بقدر وجود رئيس وزراء يتحدث بلكنة أبناء شمال إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما علاقة كل ذلك بالقواعد المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانضباط المالي أمر مهم، كما أن نسبة الدين العام في المملكة المتحدة مرتفعة إلى مستوى يثير القلق، خصوصاً أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو ثلث السندات الحكومية البريطانية. بالتالي، فإن سوق السندات يفرض بالفعل قيوداً على السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يحكم الإنفاق الحكومي هو تحقيقه للنتائج المرجوة. فهذا هو العائد الحقيقي الذي يجب أن نسعى لتحقيقه من الاستثمار العام. وقد أوضحت أبحاثنا أن النظام الحالي عاجز، من حيث الأساس، عن تحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزارة الخزانة يمكنها متابعة الأموال حتى لحظة خروجها من أبواب الوزارات، لكنها بعد ذلك تتوزع بين مؤسسات متفرقة، وطنية ومحلية، عامة وخاصة، وهيئات مستقلة وجمعيات خيرية، من دون تنسيق فعلي أو مساءلة واضحة، ومن دون قدرة على الاستثمار طويل الأجل، أو حتى إجراء تقييمات كافية للنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العجز عن التحكم في كيفية إنفاق الأموال فعلياً أو في النتائج التي تحققها يدفع وزارة الخزانة إلى التشدد المفرط عند مرحلة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ولدي قائمة تضم 10 أدلة وقواعد مالية يجب على أي وزارة إنفاق الالتزام بها عند تقديم خططها إلى وزارة الخزانة، من بينها «الكتاب الأخضر» سيئ السمعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التدقيق المبالغ فيه الطبيعة المجزأة لهيكل الوزارات، حيث يتحول الأمر إلى تبادل للاتهامات عند وقوع أي إخفاق.</p><p class='article-text'>وهو ما يرسخ دائرة مستمرة من انعدام الثقة بين الحكومة المركزية والجهات التي تقدم الخدمات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، شهدت المجالات التي تناولناها في دراستنا، مثل السجون، والتشرد، واحتياجات التعليم الخاص، تراجعاً في النتائج، وهو ما يقود حتماً إلى المطالبة بمزيد من الإنفاق، ثم إلى مزيد من تدخل وزارة الخزانة، لتتكرر الحلقة من جديد. </div></p><p class='article-text'>فحتى أكثر موظفي الخدمة المدنية في وايتهول كفاءة وإخلاصاً، وكثير منهم يعملون في وزارة الخزانة، لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كان مدير أحد السجون يحتاج إلى تجديد الحمامات، أم أن الأولوية ينبغي أن تكون لدفع مستحقات العمل الإضافي للموظفين.</p><p class='article-text'>إن هذا النظام بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة، وإلا فإن ما يسمى بـ«الهامش المالي» الذي تتحدث عنه الحكومات سيستمر في التقلص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب أن يصبح الإنفاق العام أكثر كفاءة من خلال نقل صلاحيات اتخاذ القرار، وربطها بالمساءلة عن النتائج.</div></p><p class='article-text'>فالقرارات اللا مركزية تستفيد من المعلومات التفصيلية المتوافرة محلياً، كما أن التنسيق على المستوى المحلي أسهل بكثير مما هو عليه في مكاتب وايتهول.</p><p class='article-text'>كذلك فإن السكان المحليين يعرفون تماماً من يتحمل المسؤولية إذا كانت الخدمات دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لوزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة الاتفاق على إطار مالي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من الانشغال بحسابات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن يتضمن هذا الإطار الاستثمار العام، الذي يحتاج إلى سنوات طويلة حتى ينعكس على النمو الاقتصادي، ولذلك لا يحظى عادة بتقييم مرتفع في توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. لكن إذا لم ينفذ هذا الاستثمار، فلن يتحقق النمو المنشود أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الدروس المستفادة من تجربة مانشستر أن سياسات التعليم والتوظيف والصحة تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>لكن خلال تلك الفترة يكون الناس قد اكتسبوا مهارات أفضل، وحصلوا على وظائف أفضل، وتمتعوا بصحة أفضل.</p><p class='article-text'>وبعد نحو عشرين عاماً من أول اتفاق لنقل الصلاحيات إلى المدينة، أصبحت منطقة مانشستر الكبرى تجني ثمار ذلك في صورة نمو اقتصادي.</p><p class='article-text'>ومن خلال ما أعلنه بورنهام حتى الآن، يبدو لي أنه استوعب هذا الدرس جيداً.</p>

من أين التمويل.. كيف يحقق آندي بورنهام وعوده؟

<h2>«هآرتس»: إسرائيل احتلت 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية ومحت قرى بأكملها وأنشأت قواعد جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أمس، بحدة على تصريحات للأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، اتهم فيها الحكومة اللبنانية بتقديم «تنازلات مجانية» لإسرائيل، وذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام، في منشور على منصة «إكس»: «يطل علينا اليوم من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عوناً لإسرائيل بدل أن تكون عوناً لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة».</div></p><p class='article-text'>وأكد سلام أن «الحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدّمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب (إسناد) عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن «من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة، وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية، متجاهلاً مصالح بيئته واللبنانيين عموماً، لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد، تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحوار والوحدة لا يُبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها، وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلام: «تبقى الدولة ملتزمة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من أرضنا وإعادة كل أسرانا، وملتزمة بتأمين شروط العودة الكريمة والآمنة لأهلنا إلى مدنهم وقراهم وحقولهم وبيوتهم وإعادة إعمارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء رد سلام بعدما هاجم نعيم قاسم، المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، معتبراً أنها «لن تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية»، واتهم السلطة السياسية بتقديم «تنازلات مجانية» من خلال استمرارها في هذا المسار، كما انتقد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، داعياً إلى وقف المفاوضات وفتح حوار مع ما أسماها «المقاومة».</div></p><h2>محادثات روما</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن السجال مع انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية، والتي تستمر حتى الغد، لبحث تنفيذ اتفاق الإطار الذي أُبرم في 26 يونيو بعد خمس جولات تفاوضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني في «المناطق التجريبية»، ونزع سلاح «حزب الله» فيها، وحصر الوجود العسكري بالقوى الشرعية، إلى جانب معالجة القضايا الحدودية واستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الجانبين إلى مواصلة المفاوضات بروح بناءة بما يضمن التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار.</div></p><h2>تمركز إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، استناداً إلى جولات ميدانية، وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخراً، أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، فقد احتل الجيش الإسرائيلي 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، وتشهد المنطقة تمركزاً إسرائيلياً، بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية وعشرات الكيلومترات من الطرق، ومحو قرى بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف تحقيق أجرته «القناة 12» الإسرائيلية، استناداً إلى صور الأقمار الاصطناعية، عن تدمير ممنهج وواسع لقرى جنوب لبنان، شمل نحو 18 ألف مبنى في 19 قرية خضعت للفحص. </div></p><p class='article-text'>وأظهر تحليل صور التقطتها شركة «بلانيت لابز»، وأجراه مركز نظم المعلومات الجغرافية في الجامعة العبرية، تدمير 74 % من إجمالي المباني في القرى المشمولة بالمسح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور أمني منفصل، أعلن الجيش اللبناني ضبط صواريخ «غراد» عيار 122 ملم في جرد عرسال كانت قد هُرّبت من الأراضي السورية، وتوقيف لبنانيين من أفراد شبكة التهريب، وضبط الآلية المستخدمة في نقل الصواريخ، إضافة إلى ضبط ذخائر حربية وأعتدة عسكرية، فيما تتواصل عمليات الدهم لتوقيف بقية أفراد الشبكة.</div></p>

سجال سياسي حاد يواكب جولة روما والحكومة تتمسك بـ «الإطار»

سلام يرد على «حزب الله»: الحروب العبثية قدمت العون الأكبر لإسرائيل

<p class='article-text'>اقتربت الجهود الدبلوماسية لإنهاء أزمة مضيق هرمز من مرحلة حاسمة، مع إعلان  مسؤولين أمريكيين وقطريين تحقيق تقدم في الاتصالات، وسط ترجيحات بإمكان  التوصل إلى اتفاق خلال ساعات، في وقت كشفت فيه تقارير عن تزايد الانقسامات  داخل دوائر الحكم الإيرانية بشأن مستقبل المواجهة مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن المحادثات مع إيران وسلطنة  عُمان بشأن مضيق هرمز أحرزت تقدماً، لكنه أكد أن اتفاقاً نهائياً لم يُبرم  بعد، معرباً عن أمله في إنجازه قريباً.</p><p class='article-text'>كما أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت  أن التفاهم المرتقب سيضمن إعادة فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه، نافياً  منح طهران حق فرض رسوم على السفن العابرة.</p><p class='article-text'>ومن الدوحة، أكد المتحدث باسم  وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الوساطة التي تقودها قطر بالتنسيق  مع سلطنة عُمان وباكستان بلغت مراحل متقدمة للغاية، لكنه شدد على أنه «لا  اتفاق حتى الآن».</p><p class='article-text'>وأوضح أن المحادثات ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول  والخروج في مضيق هرمز، مضيفاً أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى  ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعُمان.</p><p class='article-text'>ووصفت طهران  محادثاتها مع سلطنة عُمان بأنها «إيجابية» فنياً وسياسياً.</p><p class='article-text'>وقال مصدر يشارك  في المحادثات، إن طهران تفاوض على السيطرة على حركة دخول السفن إلى  المضيق، ومراقبة المغادرة ضمن خطة مؤقتة تبحثها الدولتان لإعادة فتح الممر  المائي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن السفن المغادرة ستستخدم مساراً يمر بين إيران وعُمان، على أن تمنح  السلطنة تصريح الخروج. ووصف ذلك بأنه الفكرة العامة التي تخضع للنقاش  حالياً.</p><p class='article-text'>وفي الداخل الإيراني، نقلت وكالة «أسوشيتد برس»، عن مسؤولين ومراقبين، أن  الخلافات داخل مراكز القرار تتسع وتتصاعد بين تيار يدعو إلى مواصلة  المواجهة، وآخر يرى أن التصعيد العسكري يجب أن يُستخدم لتحسين شروط التفاوض  مع واشنطن وانتزاع اتفاق سياسي.</p>

اتفاق «هرمز» يقترب وخلافات الداخل الإيراني تتسع

<h2>خلافات في إيران بشأن الهدف من التصعيد العسكري مع واشنطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكثفت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء أزمة مضيق هرمز، أمس، بعدما أعرب مسؤولون أمريكيون عن أملهم في التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال اليوم الأربعاء، في حين أكدت قطر أن الوساطة بلغت مراحل متقدمة، لكنها شددت على عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بينما تتزايد الخلافات داخل دوائر القيادة في إيران بشأن الهدف النهائي من التصعيد ضد الولايات المتحدة، بين تيار يدعو إلى مواصلة القتال حتى تحقيق ما يصفونه بـ«النصر الكامل»، وتيار آخر يرى أن التصعيد العسكري يجب أن يكون وسيلة لانتزاع اتفاق تفاوضي مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة «CNBC» أمس، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الإيرانيين، وإن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق خلال ساعات يعيد فتح مضيق هرمز ويدفع نحو وضع أكثر استقراراً في الصراع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت أن الاتفاق، إذا أُنجز، سيضمن حرية الملاحة في المضيق، نافياً أن يتضمن منح إيران حق فرض رسوم على السفن العابرة، ومعرباً عن اعتقاده بأن إعادة فتح الممر ستسهم في استقرار أسواق الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريحات للصحفيين بمقر وزارة الخارجية نقلتها «رويترز»، إن المحادثات مع إيران وسلطنة عُمان أحرزت تقدماً، لكنه أكد أن الأطراف لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف روبيو: «شهدت هذه المحادثات إحراز تقدم، لكن لم يتسنَ التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً جداً». </div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول من أمس، أن محادثات تجري الآن مع إيران، وقال إنها جاءت بناءً على طلب إيران، واصفاً إياها بأنها «الفرصة الأخيرة» أمام طهران للتوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن السبت، عبر منصته «تروث سوشال»، العدول عن تنفيذ ضربة عسكرية واسعة ضد إيران، قائلاً إنه فضّل منح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة، مشترطاً التوصل سريعاً إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة ووضع حد للتهديدات الإيرانية للملاحة.</div></p><h2>مراحل متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في الدوحة، أمس، إن جهود الوساطة التي تقودها قطر بالتنسيق مع باكستان وسلطنة عُمان لا تزال مستمرة، لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الأنصاري أن التركيز ينصب حالياً على خفض التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإحياء المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن الوسطاء يواصلون تبادل مسودات المقترحات بين الطرفين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتصالات بلغت «مراحل متقدمة للغاية»، لكنه شدد على أن «لا اتفاق حتى الآن»، وأن الأولوية تتمثل في إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات قبل الانتقال إلى اتفاق أشمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال أيضاً إن المحادثات ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في مضيق هرمز، مضيفاً أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعُمان.</div></p><h2>محادثات إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن العبور من مضيق هرمز لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن طهران قيّمتها بأنها «إيجابية» على المستويين الفني والسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكر تقرير لـ«بلومبرغ» أن إيران تدرس السماح لدول أوروبية بالمشاركة في إزالة الألغام من مضيق هرمز، في خطوة قد تمثل تراجعاً عن موقفها السابق ويمكن أن تشكل جزءاً من اتفاق يهدف إلى إعادة حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي إلى الوضع الطبيعي وتسهيل مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لـ«بلومبرغ»، إن أي مهمة أوروبية لإزالة الألغام ستتوقف على تقديم إيران ضمانات أمنية للسفن العسكرية المشاركة، وعلى صمود وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «رويترز» نقلت في وقت سابق أمس، عن مصدر إيراني كبير مشارك في المشاورات، أن طهران تتمسك بدور مباشر في إدارة حركة السفن. </div></p><p class='article-text'>وقال المصدر إن الخطة التي يجري بحثها مع سلطنة عُمان تقضي بأن تحتفظ إيران بالسيطرة على مسار دخول السفن إلى المضيق، بينما تخضع حركة السفن المغادرة لإشراف عماني بعد إخطار الجانب الإيراني، مع احتفاظ طهران بحق التدخل عند الضرورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الطرح تراجعاً عن مطالب إيرانية سابقة بالسيطرة الكاملة على حركة الملاحة في الاتجاهين، لكنه يبقي الخلاف قائماً مع الولايات المتحدة التي تصر على أن أي اتفاق يجب أن يضمن حرية العبور من دون خضوع السفن لإجراءات أو تصاريح إيرانية.</div></p><h2>إصابة سفينة شحن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذا الحراك الدبلوماسي، بقي الوضع الأمني في مضيق هرمز هشاً، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ليل الاثنين - الثلاثاء، تلقي بلاغ عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة خصب العُمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الهجوم التأكيد على أن المخاطر الأمنية في المضيق لا تزال قائمة، رغم تصاعد الحديث عن قرب التوصل إلى تفاهم سياسي، في وقت ظلت فيه حركة الملاحة عند مستويات منخفضة مقارنة بالأوضاع الطبيعية، مع استمرار تردد شركات الشحن في إعادة سفنها إلى الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحركات الدبلوماسية، كشفت «رويترز»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الجيش الأمريكي استهلك خلال الحرب مع إيران معظم مخزونه المتاح من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى التابعة له. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن الجيش استخدم تقريباً جميع صواريخ «أتاكمز» وصواريخ الضربة الدقيقة (PrSM)، إضافة إلى ما يقل قليلاً عن نصف المخزون العالمي من صواريخ «توماهوك»، بحسب أحد المصادر، وهو رقم قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق منه بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على التقرير، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تمتلك «ذخائر أكثر بكثير مما تحتاج إليه»، وإن شركات الصناعات الدفاعية توسع إنتاجها لإعادة بناء المخزونات، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش يمتلك جميع القدرات اللازمة لتنفيذ أي عمليات يقررها الرئيس.</div></p><h2>خلافات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طهران، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين ومراقبين أن الخلافات داخل دوائر الحكم لم تعد تقتصر على إدارة الحرب، بل امتدت إلى الهدف النهائي من التصعيد مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن تياراً متشدداً يرفض أي مفاوضات مع واشنطن ويدعو إلى مواصلة المواجهة، في حين يرى تيار آخر أن الضغط العسكري ينبغي أن يستخدم وسيلة لتحسين شروط التفاوض وانتزاع اتفاق أفضل.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أنه في الوقت الذي تحرص فيه القيادة الإيرانية على إظهار «جبهة موحدة»، في مواجهة الولايات المتحدة، وعزماً على مواصلة التصعيد العسكري، إلا أن الخلافات تبرز خلف هذا التماسك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود المعسكر الأول المتشددون الرافضون لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة، ممن يدفعون باتجاه تحقيق «انتصار كامل».</div></p><p class='article-text'>ويُعرف هذا التيار باسم حركة «بايداري» (الثبات)، ويضم شخصيات أيديولوجية متشددة تسعى إلى تعزيز قبضة النظام على المجتمع، وفق «أسوشيتد برس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله، أمس، إن إيران «تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب»، في موقف يعكس استمرار الرسائل المزدوجة الصادرة من طهران بين التهدئة السياسية ومواصلة الضغوط العسكرية. </div></p>

روبيو يشير لتقدم من دون اتفاق نهائي.. وقطر تؤكد أن الاتصالات بلغت مراحل متقدمة

بوادر انفراجة في «هرمز».. واشنطن: سيفتح خلال ساعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، عواصم - وكالات</div></p><h2>«سنتكوم» تعلن تغيير مسار 35 سفينة منذ بدء حصار موانئ إيران</h2><h2>&nbsp; طهران تنفي التفاوض مع واشنطن: نبحث مع عُمان مساراً موحداً جديداً في «هرمز»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>وزير خارجية باكستان يوجه دعوة لنظيره الإيراني لزيارة إسلام أباد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، سقف الضغط على إيران، رابطاً السماح بوصول أي إمدادات إليها بالتوصل إلى اتفاق أو ما وصفه بـ«الاستسلام الكامل»، مؤكداً أن المحادثات جارية حالياً، وأنها «الفرصة الأخيرة لتوقيع وثيقة جيدة».</div></p><p class='article-text'>وذلك في أحدث تصعيد سياسي يأتي بعد قراره إلغاء ضربة عسكرية واسعة كانت مقررة نهاية الأسبوع الماضي، مع تمسك واشنطن بالحصار البحري والعقوبات، وإبقاء باب التفاوض مفتوحاً بشروط أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض مساء أمس، أن قادة دول عدة تواصلوا مع واشنطن وطالبوا بمنح إيران «فرصة أخيرة» للتوصل إلى اتفاق. </div></p><p class='article-text'>موضحاً أن المحادثات تجري حالياً على إعادة فتح مضيق هرمز بحلول أيام بشكل كامل. وقال إن المرحلة الثانية ستكون تجريد إيران من أي قدرات نووية، ولم أغير موقفي بشأن ذلك أبداً. وأضاف: الإيرانيون ينفون أحيانا إجراء محادثات رغم أنهم يمضون ساعات طويلة في التفاوض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل ذلك بساعات، وصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها «مراوغة إلى حد لا يصدق»، متهماً إياها بطلب إجراء محادثات لإنهاء الحرب ثم نفي وجودها. وقال في منشور على منصته «تروث سوشال»: </div></p><p class='article-text'>«لن يمر أي شيء إلى إيران ما لم نسمح نحن بذلك، ولن يمر شيء ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو يتحقق استسلام كامل». وأضاف أن المحادثات، سواء اعترفت بها إيران أم لا، تهدف إلى حل «مشكلة تسببت بها على مدى عقود»، مجدداً تأكيده أن طهران «لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال، مساء الأحد، على متن الطائرة الرئاسية، إن التفاوض مع إيران يبدأ «بعد ظهر الاثنين»، وإن الاتفاق «وشيك» ويتصل بمضيق هرمز وبنزع السلاح النووي الإيراني، من دون أن يكشف مكان المحادثات أو هوية المشاركين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يشكل الحصار البحري الذي تحدث عنه ترامب إجراءً جديداً، إذ تواصل الولايات المتحدة تطبيقه منذ منتصف يوليو، بعد مرحلة أولى بدأت في 13 أبريل، لكن الجديد في تصريحاته أنه ربط بصورة مباشرة وعلنية إنهاء هذا الحصار مستقبلاً بقبول إيران اتفاقاً يستجيب للشروط الأمريكية، بما يحول الحصار من أداة ضغط ميدانية إلى ورقة تفاوض سياسية معلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن مساء السبت إلغاء هجوم واسع كان يستهدف إيران، مشترطاً التوصل سريعاً إلى اتفاق يشمل «الفتح الفوري والكامل والتام» لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وقال إن إسرائيل تشاركه هذا الالتزام. وأوضح، الأحد، أنه أقدم على هذه الخطوة بطلب من دول خليجية وإيران، مؤكداً أن هدفه يبقى التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز ويعالج الملف النووي الإيراني.</p><h2>نفي إيراني ودعوة باكستانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أفادت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس، بأن الوزير إسحاق دار بحث هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والدولية، وأن الوزير الباكستاني وجّه دعوة لنظيره الإيراني لزيارة إسلام أباد في أقرب وقت ممكن، نفت طهران بصورة قاطعة وجود أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران «لا تجري حالياً أي مفاوضات مع الولايات المتحدة»، موضحاً أن التفاوض يجري مع سلطنة عُمان للتوصل إلى تفاهم على مسار يضمن العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأوضح بقائي أن المقترح الذي يجري بحثه مع مسقط يقوم على دمج المسار الجنوبي الواقع في المياه العُمانية والمسار الشمالي الواقع في المياه الإيرانية في ممر مركزي واحد مؤقت، يُعمل به إلى حين البتّ في بديل دائم لنظام الملاحة الحالي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الجانبين تبادلا خرائط عدة خلال سبعة إلى ثمانية أيام. ونفى بقائي أن تكون هذه المباحثات مرتبطة بإعادة فتح المضيق أو التخلي عن ما سماها «السيادة الإيرانية» على المضيق، مؤكداً أن الممر المائي «لن يعود بأي حال إلى وضعه قبل 28 فبراير»، وأن طهران «لن تستضيف وفداً ولن تكون ضيفة أحد في هذه الأيام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين أن الخلاف لم يعد يدور حول استئناف الاتصالات فحسب، بل حول شكل أي تسوية محتملة، إذ تتمسك واشنطن بحرية الملاحة الكاملة وإنهاء القيود التي فرضتها إيران منذ اندلاع الحرب، بينما تسعى طهران إلى تثبيت ترتيبات جديدة بالقوة تمنحها دوراً دائماً في إدارة العبور عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الميدان، بقيت التوترات البحرية حاضرة رغم الحديث عن الدبلوماسية. فقد أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ربان ناقلة أبلغ عند الساعة 20:37 بتوقيت غرينتش مساء الأحد عن سماع انفجار على مقربة من السفينة، على بُعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرق مدينة خصب العُمانية عند المدخل الشرقي للمضيق، من دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما فُتح تحقيق في الحادث، ودعت الهيئة السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أعلنت في 29 يوليو أنها أمّنت مرور نحو ألف سفينة و500 مليون برميل من النفط الخام منذ مطلع مايو، مشددة على أن الحرس الثوري الإيراني لا يملك صلاحية تحديد مسارات الملاحة، ومؤكدة أن قواتها لا تزال على أهبة الاستعداد لدعم السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحديث لاحق، أعلنت القيادة المركزية أنها قامت حتى الثاني من أغسطس بتغيير مسار 35 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، والصعود إلى سفينتين أخريين، في إطار إنفاذ الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.</div></p><h2>تأثيرات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على اتساع التداعيات الاقتصادية، قال البنك المركزي الأوروبي، في مقال ضمن نشرته الاقتصادية صدر أمس، إن استهلاك الأسر في منطقة اليورو تراجع بحدة في الأسابيع الأولى من الحرب مع هبوط ثقة المستهلكين، وإن انخفاض الاستهلاك في أبريل جاء بحجم مماثل لرد فعل الأسر على الحرب في أوكرانيا مطلع عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك أن نمو الاستهلاك الاسمي تراجع إلى نحو 2.5% على أساس سنوي في أبريل، بعدما كان يراوح بين 3 و4% منذ منتصف 2024، وأن التراجع قادته الأسر الأعلى دخلاً التي أجّلت إنفاقها التقديري، محذراً من أن أي تصعيد جديد قد يضغط مجدداً على النمو والاستهلاك. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط، أمس، مع انحسار احتمالات الضربة الأمريكية وعودة الحديث عن المسار الدبلوماسي، إذ هبط خام برنت تسليم أكتوبر إلى نحو 83.6 دولاراً للبرميل، بعدما كان قد تجاوز حاجز المئة دولار خلال يوليو.</p>

الرئيس الأمريكي أكد أن محادثات «الفرصة الأخيرة» تجري الآن بطلب من طهران

ترامب مهدداً بخنق إيران: الاتفاق أو الاستسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصّل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي، يقضي بموافقة حركة حماس والفصائل على نزع سلاحها، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة، رحبت دولة الإمارات بالخطوة، وما تمثله من تطور مهم نحو إنهاء الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى سلام مستدام، بالتزامن مع ترحيب مماثل من المملكة العربية السعودية وباكستان والأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الإمارات العربية المتحدة، بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توصل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة، في إطار خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً نحو إنهاء الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى سلام مستدام. </div></p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن تقدير دولة الإمارات للدور القيادي الذي اضطلع به ترامب في دعم جهود التوصل إلى هذا الاتفاق، مشيدة بالجهود الحثيثة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والجمهورية التركية الصديقة، والتي أسهمت في تيسير التفاهمات بين الأطراف.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن أملها في أن يسهم الاتفاق، الذي ينص على تنفيذ عملية نزع السلاح على مراحل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالتزامن مع تنفيذها، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين قطاع غزة، في ترسيخ الأمن والاستقرار، وإنهاء معاناة المدنيين، وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت الداعم لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء التصعيد، وتحقيق السلام العادل والشامل، مع ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن، ودون أي عوائق، بما يمهد الطريق أمام تسوية سياسية عادلة ودائمة، على أساس حل الدولتين، ويحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحبت المملكة العربية السعودية، بإعلان ترامب الاتفاق التاريخي لنزع السلاح في غزة، مجددة التزامها الكامل بتنفيذ خطة السلام الشاملة.</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، رحبت باكستان بالتطورات الإيجابية تجاه تنفيذ خطة السلام الشاملة في غزة، معربة عن أملها أن تؤدي هذه التطورات إلى التنفيذ الكامل لجميع الالتزامات، بموجب خطة السلام في غزة.</p><p class='article-text'>وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن لديه رسالة إلى كل من إسرائيل وحماس، بأن هناك خارطة طريق يجب تنفيذها الآن، دون أي أسئلة أو شك أو تصميم على تقويضها.</p><h2>تطورات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه التطورات، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة، إذ قتل فلسطينيين اثنين في غزة، أمس، ​ودمر مستودعين قرب مستشفى قيل إنهما كانا يستخدمان لتخزين الأدوية في غارتين منفصلتين. </div></p><p class='article-text'>وذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن فلسطينيين اثنين قُتلا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة في وسط القطاع جراء غارة جوية إسرائيلية.</p><p class='article-text'>وقال بيان لوزارة الصحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية دمرت مستودعين كانا يستخدمان لتخزين الأدوية ⁠لصالح مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جنوب قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وبعد عدة ساعات من الغارة، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مخبأ لحماس قرب المستشفى تستخدمه الحركة لتخزين الأسلحة.</p><p class='article-text'>وأضاف في بيان أنه استهدف أيضاً مواقع أخرى في غزة قال إن حماس تستخدمها لتخزين الأسلحة.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات من موقع الغارة في دير البلح حفرة بعرض عدة أمتار في موقع الانفجار، فيما تناثرت الأنقاض في المنطقة، بما في ذلك ما بدا ‌أنها إمدادات طبية، بالقرب من مخيم مكتظ.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مستودعين آخرين ‌لتخزين الأدوية وعيادة المستشفى الخارجية تضررت جراء الغارة. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات.</p><p class='article-text'>وقال المستشفى إن المستودعات كانت تحتوي على إمدادات طبية أساسية تستخدم لعلاج مرضى الفشل الكلوي الذين يخضعون لغسل الكلى، إضافة إلى مواد أخرى مثل الشاش المستخدم في علاج الجروح والرعاية الطبية الروتينية.</p><p class='article-text'>وقال خليل الدقران، وهو طبيب في المستشفى، ​عن الغارة: إسرائيل ارتكبت جريمة بشعة، وأضاف أن الجيش قام باستهداف مستودع المستلزمات الطبية لهذا المستشفى وقام ⁠بتدميره بالكامل.</p><p class='article-text'>وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيراً بإخلاء المنطقة قبل تنفيذ الغارة في دير البلح.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قُتل أربعة فلسطينيين، أمس، مع تجدد القصف وإطلاق النار من الإسرائيليين على مناطق متفرقة من قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن الطواقم الطبية والمختصة انتشلت قتيلاً، بينما جُرح عدد من المدنيين في قصف جوي نفذته مسيرة إسرائيلية حربية شمال مدينة أصداء في مواصي بلدة القرارة شمالي خان يونس.</p>

ترحيب من السعودية وباكستان.. وغوتيريش يحض «حماس» وإسرائيل على اتباع «الخارطة»

الإمارات: اتفاق نزع السلاح في غزة تطور مهم نحو إنهاء الصراع

<p class='article-text'>رحبت الإمارات بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً نحو إنهاء الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى سلام مستدام.</p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن أملها في أن يسهم الاتفاق، الذي ينص على تنفيذ عملية نزع السلاح على مراحل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالتزامن مع تنفيذها، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين قطاع غزة، في ترسيخ الأمن والاستقرار، وإنهاء معاناة المدنيين، وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>في لندن وصف رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورينهام، ما يجري في قطاع غزة بأنه «ندبة في الضمير الجماعي»، مشدداً على ضرورة وقف استهداف المدنيين الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>ودعا إلى زيادة الضغوط وفرض عقوبات إضافية وقيود على تصدير الأسلحة. وقال في تصريح أمس إن حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين «غير مقبول ولا يمكن تبريره». وأضاف أن هناك إجراءات يدرسها فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسيتم النظر فيها والإعلان عنها في الوقت المناسب.</p>

رئيس وزراء بريطانيا: حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين غير مقبول

الإمارات: اتفاق غزة تطور مهم لإنهاء الصراع

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت الإمارات العربية المتحدة بإعلان فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة، في إطار خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً نحو إنهاء الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى سلام مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن تقدير دولة الإمارات للدور القيادي الذي اضطلع به فخامته في دعم جهود التوصل إلى هذا الاتفاق، مشيدةً كذلك بالجهود الحثيثة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والجمهورية التركية الصديقة، والتي أسهمت في تيسير التفاهمات بين الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الوزارة عن أملها في أن يسهم الاتفاق، الذي ينص على تنفيذ عملية نزع السلاح على مراحل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالتزامن مع تنفيذها، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين قطاع غزة، في ترسيخ الأمن والاستقرار، وإنهاء معاناة المدنيين، وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت الداعم لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء التصعيد وتحقيق السلام العادل والشامل، مع ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكلٍ عاجلٍ ومكثف وآمن ودون أي عوائق، بما يمهد الطريق أمام تسوية سياسية عادلة ودائمة على أساس حل الدولتين، ويحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.</div></p>

الإمارات ترحب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح في قطاع غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بُعيد منتصف ليل الخميس - الجمعة، دوّى في جنوب لبنان واحد من أضخم التفجيرات منذ وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي تدمير شبكة أنفاق تابعة لـ«حزب الله» في منطقة الشقيف باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات، في عملية قال المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان إنها ولّدت موجات أرضية تعادل هزة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر. </div></p><p class='article-text'>وبعد ساعات من هذا التصعيد، شهدت بيروت سلسلة تحركات سياسية وأمنية وإدارية مرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار، في وقت بقي فيه الميدان خاضعاً لعمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الجيش دمّر عدداً من المسارات الرئيسية لشبكة الأنفاق تحت مرتفعات الشقيف، وقالا إن الشبكة كانت تُستخدم كمجمع قيادة رئيسي لـ«حزب الله»، وإن العملية جاءت بعد ما وصفته إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار إثر استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية غير مأهولة بطائرة مسيّرة الأربعاء الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن دوي التفجيرات سُمع في مناطق واسعة من الجنوب ووصل إلى إقليم الخروب وخلدة، فيما أوضحت وزارة الثقافة أن قلعة الشقيف، التي أُدرجت قبل أيام على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي المعرّض للخطر، لم تتعرض للتدمير، لكنها رجحت وقوع أضرار في محيطها نتيجة شدة الانفجارات. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تحديد حجم الأضرار يتطلب كشفاً ميدانياً مباشراً، وهو أمر متعذر حالياً بسبب استمرار الوجود الإسرائيلي في الموقع، مشيرة إلى أن القلعة تتمتع أيضاً بحماية معززة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد سياسي لبناني على التفجير، دان رئيس مجلس النواب نبيه بري العملية، معتبراً أنها «لا يجب السكوت والصمت عنها والاستسلام لوقائعها». </div></p><p class='article-text'>واستمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال النهار، إذ ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات النسف في مناطق حدودية جنوبية، بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات المسيّرة فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، برز دعم أمريكي جديد للمؤسسة العسكرية اللبنانية، إذ بحث السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وأكد أهمية الدور الذي يؤديه الجيش ضمن الآلية التنفيذية لاتفاق الإطار، إلى جانب الملفات المرتبطة بمفاوضات روما المقررة بين 4 و6 أغسطس، مشدداً على أهمية جهود الجيش في الحفاظ على استقرار لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك مع انتقال الاتفاق، الموقع في 26 يونيو الماضي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى مرحلة التنفيذ العملي، إذ ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق محددة مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بدءاً من مناطق تجريبية في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاً لإطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية، مؤكداً أولوية رفع الأنقاض وفتح الطرق واستعادة الخدمات الأساسية وتأمين البيوت الجاهزة، إلى جانب إعادة إنشاء جسر قعقعية الجسر – فرون، بهدف تهيئة الظروف لعودة السكان بالتزامن مع تثبيت انتشار الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ياسر عباس، على رأس وفد فلسطيني، وشدد على أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح، والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتنفيذ الخطوات التي أقرها مجلس الوزراء في هذا السياق، مع تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني - الفلسطيني عبر اللجنة التي شكلتها الحكومة. </div></p><p class='article-text'>ومن جهته، عرض الوفد الفلسطيني واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودعا إلى استكمال تنفيذ التفاهم اللبناني - الفلسطيني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني، تنفيذاً لقرار الدولة القاضي بحصرية السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات دخول اتفاق الإطار مرحلة تنفيذية تتقدم فيها بالتوازي ترتيبات انتشار الجيش، وإطلاق مشاريع التعافي، ومعالجة ملف السلاح خارج سلطة الدولة، بينما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، بما يبقي نجاح المرحلة الأولى من الاتفاق مرتبطاً بقدرة الأطراف على ترجمة التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني أكثر استقراراً.</div></p>

بيروت وواشنطن تتحركان لتثبيت المرحلة الأولى من «اتفاق الإطار»

700 طن من المتفجرات تدمر أنفاقاً لـ«حزب الله» وتهز جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل اتفاق «الإطار» بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، بعدما تزامنت أولى نتائجه السياسية مع تصعيد ميداني جديد في الجنوب، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تعرض إحدى آلياته لهجوم بطائرة مسيّرة نسبه إلى «حزب الله»، في أول حادث من نوعه يعلنه منذ سريان وقف إطلاق النار في 26 يونيو الماضي، بينما تمسكت الرئاسة اللبنانية بخيار الدبلوماسية لتثبيت الاتفاق، في وقت واصلت فيه القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري نتائج زيارته إلى واشنطن، ولا سيما لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى تطورات الجنوب.</p><p class='article-text'>وأكدت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، بما فيها تفجير المنازل وتجريف القرى، وضرورة وقفها، فيما اكتفى بري بالقول إنه «مرتاح كالعادة»، في إشارة إلى توافق داخلي على متابعة المسار الذي انطلق بعد الزيارة.</p><h2>نهج الدبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول موقف سياسي له عقب عودته من واشنطن، شدد عون، خلال استقباله وفداً من نقابة المعلمين، على أن «الحروب لا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر»، مؤكداً أن لبنان اختار الدبلوماسية لأن الحروب، كما قال، لا تنتهي إلا بإحدى حالتين: إما اقتناع الأطراف باستحالة الحسم والجلوس إلى طاولة التفاوض، أو غلبة طرف على آخر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الطريق «ليست سهلة وفيها الكثير من الصعوبات، لكنها ليست مستحيلة»، معتبراً أن لبنان لا يحتاج إلى المساعدات بقدر حاجته إلى الاستقرار السياسي والأمني، مستشهداً بتحقيق الاقتصاد اللبناني نمواً بنحو %4 العام الماضي، وفائضاً في الموازنة تجاوز 1.3 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية بنحو ملياري دولار.</p><p class='article-text'>لكن الميدان حمل مؤشرات مغايرة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة «انتحارية» استهدفت آلية هندسية لقواته في منطقة تلة علي الطاهر، واعتبر الهجوم أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب «حزب الله»، مؤكداً عدم وقوع إصابات، ومشدداً على أن قواته ستواصل عملياتها ولن تسمح، بحسب بيانه، بإعادة بناء القدرات العسكرية للحزب أو تنفيذ مخططات ضده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي قصف مرتفع علي الطاهر، وتوغلت آلياته في محيط عيتا الجبل قبل انسحابها باتجاه حداثا، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بمواصلة عمليات نسف وإحراق المنازل في عدد من البلدات الجنوبية، إلى جانب تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو أهمية علي الطاهر مرتبطة بالتصعيد الأخير فقط، إذ تشير معطيات ميدانية نشرتها وكالة «رويترز» إلى أن المنطقة تمثل العقدة الأبرز في المرحلة المقبلة من تنفيذ اتفاق الإطار، في ظل اعتقاد إسرائيل بوجود مراكز قيادة ومستودعات أسلحة لـ«حزب الله» فيها، وهو ما يجعل أي انسحاب إضافي مرهوناً بالتوصل إلى آلية يمكن من خلالها التحقق من نزع السلاح.</div></p><h2>توسيع «التجريبية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت «المنطقة التجريبية» الأولى في بلدة زوطر الغربية حجم التعقيدات التي تواجه تنفيذ الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>فبحسب «رويترز»، استغرق إنشاء هذه المنطقة أسابيع من المفاوضات غير المباشرة بوساطة أمريكية، قبل انتشار الجيش اللبناني فيها عقب انسحاب إسرائيلي محدود، فيما بقيت القوات الإسرائيلية متمركزة في مواقع قريبة، وعاد السكان إلى قرية تحول نحو نصفها إلى ركام، في ظل غياب الظروف اللازمة لإعادة الإعمار أو استئناف الحياة الطبيعية.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين وأمنيين أن بيروت تعتزم طرح مقترح يقضي بتوسيع «المناطق التجريبية» لتشمل منطقتين أو ثلاث مناطق واسعة بدلاً من الانسحاب من قرية تلو الأخرى، في محاولة لتسريع تنفيذ الاتفاق، في حين تؤكد إسرائيل أنها ستبقي قواتها في الجنوب ما دامت ترى أن المتطلبات الأمنية لم تتحقق، بينما تشير تقديرات أمنية إلى أن الانسحاب الكامل قد يستغرق أكثر من عام في ظل غياب جدول زمني واضح وآلية متفق عليها للتحقق من نزع سلاح «حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن حجم الدمار في جنوب لبنان لا يزال كبيراً، وأن عودة السكان تتطلب إزالة الأنقاض وتأهيل الطرق والمنازل قبل استكمال العودة، فيما يواصل الصليب الأحمر اللبناني عمليات الإجلاء والرعاية الطبية والدعم النفسي والإنساني في المناطق المتضررة. </div></p>

إسرائيل تتهم «الحزب» بخرق وقف النار.. وعون يؤكد تمسكه بالدبلوماسية

جنوب لبنان بين نار الميدان وعقدة سلاح «حزب الله»

<p class='article-text'>أبوظبي - وام، دبي - البيان، وكالات</p><h2>طهران تواصل ابتزاز الملاحة في «هرمز» وميليشياتها تتمادى باعتداءاتها على الجوار</h2><h2>السعودية تعترض وتدمر عدداً من المسيّرات قادمة من العراق.. والأردن يعترض هجوماً بالمسيّرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعي الدبلوماسية مع إيران أمام مهلة قصيرة، ملوحاً باستئناف عمل عسكري «قوي» إذا لم تحقق الاتصالات الجارية تقدماً سريعاً، في وقت استمرت فيه الاعتداءات الجديدة التي تنفذها ميليشيات إيران في المنطقة، بالتوازي مع استمرار الحرس الثوري في منع السفن من عبور مضيق هرمز، فيما أدانت دولة الإمارات الهجمات العدوانية على دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس والقناة 12 الإسرائيلية إنه لن يمنح المفاوضات «الكثير من الوقت»، مشيراً إلى أنه في حال فشلها «فسوف نعود إلى العمل العسكري القوي» ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلاده تخوض الآن «مفاوضات معمقة للغاية مع إيران»، وأضاف: «ليس لدي الكثير من الوقت، إما أن تسير الأمور سريعاً أو لا تسير على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران، لأن الوسطاء طلبوا منح فرصة للتفاوض، قائلاً: «جميع المسؤولين عن التعامل مع إيران طلبوا مني أن أوقف إطلاق النار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن سبب موافقته على طلب الوسطاء، قال الرئيس الأمريكي: «لم نربح شيئاً ولم نخسر شيئاً»، متحدثاً عن انخفاض أسعار النفط وارتفاع سوق الأسهم بعد تعليقه للهجمات. </div></p><p class='article-text'>وأكد ترامب مجدداً اعتقاده أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق، وأنه سيتم استخدام أموال إيران المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن نتيجة الهجمات الإيرانية. وبشأن الحوثيين، قال الرئيس الأمريكي «تعاملنا مع مشكلة الحوثيين سابقاً ودمرناهم أشد تدمير، ولو تجددت مشكلتهم قد نضطر للتدخل مجدداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص لقاءه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال ترامب إنه سيتحدث معه عن حقيقة مفادها «أنه لو لم أكن رئيساً، لكانت إيران تمتلك أسلحة نووية الآن، ولكانت إسرائيل قد دُمرت»، بحسب تعبيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفى الرئيس الأمريكي أن يكون تراجع مخزونات الذخائر يمثل مشكلة في الحرب ضد إيران، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة لديها ذخائر أكثر بكثير من أي دولة في العالم، وأكثر بكثير مما تحتاجه»، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'>والتي كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن ترامب «أرجأ» تصعيداً كبيراً ضد إيران، في وقت تعمل إدارته على إحياء المسار الدبلوماسي لفتح مضيق هرمز، وسط نقاشات بشأن تأثير تراجع مخزونات الولايات المتحدة من ذخائر الدفاع الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال ترامب إنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلومات بشأن ما إذا كانت الأقمار الصناعية الروسية تساعد إيران في توجيه ضربات في الشرق الأوسط، قائلاً للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»:</div></p><p class='article-text'>«سأسأل بوتين عن الأمر.. سنكتشف الحقيقة». ويأتي هذا التصريح في وقت تواصل فيه واشنطن تقييم حجم الدعم الخارجي الذي تتلقاه طهران خلال المواجهة الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نفت الخارجية الإيرانية وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن الوسطاء قد ينقلون رسائل بين الطرفين، لكنه زعم أن الحديث عن طلب طهران التفاوض «فبركات».</div></p><h2>ابتزاز الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن طهران لم تتخل عن أدوات التصعيد، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أمس، أن بحرية الحرس الثوري منعت ست سفن من عبور مضيق هرمز عبر مسارات لا تعتمدها السلطات الإيرانية، وأطلقت طلقات تحذيرية قبل إجبارها على العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحرس الثوري قد منع أربع سفن أخرى من العبور السبت الماضي، في استمرار للإغلاق الفعلي للمضيق، ومحاولة فرض مسارات وتصاريح تحددها طهران على حركة الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إيران إن السفن لا يمكنها المرور إلا عبر مسار تحدده قرب سواحلها، وتلوح بفرض ما تسميه «بدل خدمات» على السفن، في محاولة لتحويل تهديد الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية إلى أداة ابتزاز سياسي واقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك واشنطن، في المقابل، بأن أي تفاهم يجب أن يضمن حرية الملاحة من دون خضوع السفن لتصاريح أو رسوم إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أوقف حملة جوية أمريكية استمرت 13 ليلة متتالية، بعدما استهدفت واشنطن مواقع عسكرية وساحلية وبنى استخدمتها إيران في الاعتداء على الملاحة وبنية تحتية مدنية في دول المنطقة. </div></p><p class='article-text'>رغم أن إيران قالت إنها أوقفت هجماتها المباشرة مقابل وقف الولايات المتحدة ضرباتها، لكن الاعتداءات التي نفذتها ميليشيات إيران في المنطقة أظهرت أن طهران لا تزال تراوغ بأدوات التصعيد في محاولة منها إلى عدم تحمل المسؤولية المباشرة عن انهيار التهدئة.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرتين مُسيّرتين. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة القادمة من الأراضي العراقية، قالت إنها حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي إن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكداً حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات الاعتداءات التي نفذتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدة عزم المملكة على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وحقها في الرد على مصادر العدوان. </div></p><p class='article-text'>وطالبت الرياض الحكومة العراقية باتخاذ كل ما يلزم لمنع استخدام أراضيها منطلقاً للاعتداءات، في موقف يضع بغداد أمام مسؤولية منع ميليشيات إيران من تحويل الأراضي العراقية إلى منصة لاستهداف دول الجوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاعتداء بعد أيام من تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي التابعة لإيران على المنشآت ومسارات نقل النفط السعودية، وإعلانها استهداف مواقع مرتبطة بإمدادات النفط من شرق المملكة إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر.</div></p><h2>إدانات خليجية وعربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية، معتبراً أنها تمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت الكويت بأشد العبارات محاولة استهداف المنشآت البترولية السعودية، ووصفت الاعتداءات بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت قطر الاعتداءات بالمسيّرات القادمة من العراق، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لسيادة السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لأمن المملكة واستقرارها، وتصعيداً من شأنه تقويض أمن المنطقة. وطالبت بالوقف الفوري للاعتداءات التي تستهدف الدول العربية.</div></p><h2>اعتداء على الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة صباح أمس، من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.</div></p><p class='article-text'>وقال الجيش إن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية، فيما أعلن الأمن العام العثور على أجزاء من حطام مسيّرة داخل منزل في محافظة الكرك من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته اعتراض مسيّرتين قرب الحدود مع الأردن، موضحاً أنهما لم تدخلا الأجواء الإسرائيلية، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد مصدر إطلاقهما.</p><p class='article-text'>ولم يحدد الأردن الجهة التي أطلقت المسيّرتين، لكن الحادثة جاءت بعد أسابيع من الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والمسيّرات على المملكة ودول عربية أخرى.</p><p class='article-text'>كما أفادت مصادر أمنية عراقية حسب «رويترز» باستهداف قاعدة تضم مقاتلين أكراداً معارضين لطهران في شمال العراق بطائرات مسيرة، في تطور يعزز المخاوف من محاولة إيران وميليشياتها اختبار حدود وقف العمليات المباشرة.</p><h2>لقاء ترامب ونتانياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات قبل لقاء ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن، اليوم الثلاثاء. وقال نتانياهو لدى مغادرته إن إيران ستكون على رأس جدول أعمال اللقاء، إلى جانب القضايا الأمنية وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن نتانياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية حديثة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في محاولة لدفع الإدارة الأمريكية إلى عدم منح طهران تنازلات خلال المسار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نتانياهو دعمه مساعي ترامب لإنهاء البرنامج النووي الإيراني، لكنه شدد على أن البرنامج يجب أن ينتهي سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لم يتم، ما يعكس حسب «رويترز» استمرار التباين بين رغبة واشنطن في استثمار توقف القتال للتوصل إلى تفاهم سريع، وإصرار إسرائيل على إبقاء الخيار العسكري مفتوحاً.</div></p>

الإمارات تدين الهجمات العدوانية على السعودية والأردن

ترامب يمهل إيران وقتاً قصيراً ويلوّح بعمل عسكري قوي

<h2>الخروقات الإسرائيلية تواكب تنفيذ التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت نتائج زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن تدخل مرحلة التطبيق، مع أول تحرك سياسي عقب عودته، إذ سعى، أمس، إلى حشد دعم أوروبي لتنفيذ «صيغة الإطار» الموقعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 26 يونيو، بالتوازي مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، فيما استمرت الخروقات الإسرائيلية، في وقت تسعى فيه بيروت إلى تحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات ميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استقباله أمس سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال وعدداً من سفراء الدول الأوروبية والدول الشريكة في قصر بعبدا، اعتبرت السفيرة أن لبنان يقف أمام «بداية فصل جديد»، مؤكدة أن نجاح هذه المرحلة يتطلب الجمع بين الأمن والاستقرار من جهة، والإصلاحات المالية والمؤسسية من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'>وشددت على أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعادة بناء قطاع مصرفي يستوفي المعايير الدولية، يمثلان مدخلاً أساسياً لاستعادة ثقة المستثمرين والاستفادة من أدوات التمويل والقروض الميسرة والضمانات التي يستطيع الاتحاد الأوروبي توفيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد الرئيس عون بالتأكيد أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية تمثل حاجة لبنانية قبل أن تكون استجابة لأي مطالب خارجية، مشدداً على أن أي مسار سياسي لا يمكن أن ينجح من دون إصلاح اقتصادي ومالي ومصرفي يعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها.</div></p><h2>لقاء مثمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض عون نتائج لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بـ«المثمر»، موضحاً أن المحادثات ركزت على تنفيذ «صيغة الإطار»، ولا سيما استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم الانسحاب منها وفق مبدأ «المناطق النموذجية». </div></p><p class='article-text'>كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم تنفيذ الاتفاق والحؤول دون عرقلته، معتبراً أنه يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الجنوب، تمهيداً لإنهاء الحرب وإطلاق مرحلة إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس اللبناني تمسك بلاده باستمرار عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، واصفاً إياها بأنها «الوسيلة الأمثل» خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه إذا تعذر تمديد مهمتها عبر مجلس الأمن، فإن إنشاء قوة بديلة يمكن أن يسهم في مواكبة تنفيذ الاتفاق ومساندة الجيش في إزالة الألغام ومخلفات الحرب.</div></p><h2>تعزيز انتشار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحرك السياسي، تتواصل الإجراءات الميدانية. فقد أطلع وزير الدفاع اللواء ميشال منسي الرئيس عون على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، فيما تواصل فرق الهندسة إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في بلدة زوطر الغربية تمهيداً لعودة دفعات جديدة من السكان، بحسب الرئاسة اللبنانية. </div></p><p class='article-text'>كما بحث عون مع رئيس الحكومة نواف سلام نتائج زيارة واشنطن والدعم الأمريكي المعلن للجيش اللبناني، فيما أطلع سلام رئيس الجمهورية على زيارته إلى زوطر الغربية عقب الانسحاب الإسرائيلي منها، مؤكداً التزام الدولة بتأمين احتياجات الأهالي وتثبيت بقائهم في قراهم، بالتزامن مع استمرار العمل لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي حتى الحدود الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على أطراف بلدة مجدل زون، ونفذت عمليات نسف في بلدة الخيام وعلى الطرق الرابطة بين حداثا والطيري وكونين، بما يشير إلى استمرار الخروقات الميدانية رغم تراجع وتيرة العمليات منذ إعلان وقف إطلاق النار في 20 يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تبدأ «صيغة الإطار» أولى مراحل تنفيذها على الأرض، بعدما انتقلت من تفاهم سياسي أُبرم في واشنطن إلى آلية يفترض أن تواكبها خطوات أمنية وميدانية واقتصادية متوازية، تتقدمها استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وتوسيع انتشار الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار، إلى جانب الإصلاحات التي ترى بيروت وشركاؤها الدوليون أنها تشكل ركناً أساسياً لاستقرار البلاد على المدى الطويل. </div></p>

نتائج البحث عن: اتفاق سياسي